التعديات على الأراضي”.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض نتائج الموجة 28 للإزالة
إزالة 26 ألف تعدٍ على الأراضي في 3 أشهر.. ووزيرة التنمية المحلية تحذر
أزالت الأجهزة التنفيذية في المحافظات ما يقرب من 26 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن الموجة الثامنة والعشرين لحملات الاسترداد، حيث تم استعادة مساحات شاسعة من الأراضي وفرض غرامات مالية على المخالفين، وذلك في إطار تعامل الدولة الحاسم مع هذه الظاهرة.
تفاصيل الأرقام: استرداد ملايين الأمتار المربعة
كشف تقرير تلقته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ 25,946 عملية إزالة بين يناير ومارس 2026، وشملت الحملة استرداد 2.1 مليون متر مربع من أملاك الدولة من تعديات البناء، بالإضافة إلى 34,630 فداناً من الأراضي التي تم التعدي عليها بالزراعة، كما تم التعامل مع أكثر من 15 ألف متغير مكاني غير قانوني، وإزالة 4,082 حالة بناء على أراضٍ زراعية للحفاظ على الرقعة الخضراء.
سرعة الاستجابة: إزالة 19 ألف مخالفة “في المهد”
أبرز التقرير سرعة التعامل مع المخالفات، حيث تمت إزالة 19,639 حالة تعدٍ ومخالفة بناء فور رصدها ومنع استفحالها، وهو ما يعكس آلية المتابعة اليومية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي يقوم بالبث المباشر لأعمال الإزالة والتتبع الدقيق عبر المنظومة الإلكترونية.
تأتي هذه الموجة ضمن حملة مستمرة تشنها الدولة لاستعادة أراضيها، حيث شهدت الفترات السابقة موجات متتالية من الإزالات، مما يعكس سياسة ثابتة لوقف التعديات وفرض الانضباط على استخدامات الأراضي.
مسار التقنين: فرصة أخيرة للمخالفين
إلى جانب الإزالات، وفرت الدولة مساراً لتقنين الأوضاع، حيث تم إحالة 144 طلب تقنين للجهات المختصة، وتعديل أوضاع 332 طلباً آخر، والتعاقد مع 272 مواطناً، فيما تم تحصيل غرامات من 25,781 مواطناً مخالفاً لم يتقدموا بطلبات تصالح، وبذلك بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها –بين إزالة وتقنين وتحصيل– نحو 52,479 حالة.
تحذير رسمي ودعوة للمواطنين
تهيب الوزارة بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم على أراضي الدولة عبر المنصة الوطنية (nplr.estrdad.gov.eg)، مؤكدةً أن هذا يمثل الفرصة الأخيرة قبل اتخاذ إجراءات الإزالة، وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الدولة في التصدي بحزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون في حماية الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تحقيقاً للانضباط العمراني والحفاظ على حقوق المجتمع.
تأثير الحملة: استقرار أسعار الأراضي وتراجع التعديات
من المتوقع أن تؤدي هذه الحملات المكثفة إلى تراجع معدلات التعديات الجديدة بسبب صرامة الإجراءات والسرعة في التعامل، كما قد تساهم في استقرار نسبي لأسعار الأراضي المملوكة للدولة في السوق الرسمي، وتعزيز ثقة المستثمرين في نزاهة تخصيص الأراضي وحماية حقوق الملكية.
تشير الأرقام إلى أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات من خلال محورين متوازيين: الأول هو الحزم في الإزالة الفورية للمخالفات الجارية، والثاني هو فتح باب التقنين مع فرض غرامات مالية، مما يخلق رادعاً للمخالفين ويوفر حلاً للمخالفات القائمة.
التعليقات