السيسي يتابع ملف أسعار الدواجن.. وقرارات مرتقبة قريباً

تأمين المخزون الاستراتيجي ومواجهة تقلبات الأسعار

ركز الاجتماع على متابعة ملف الأمن الغذائي، حيث بحث آليات تعزيز إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، وضمان توافر مخزون آمن يكفي لفترات مطمئنة، مما يسهم في دعم استقرار الأسواق والحد من تقلبات الأسعار، خاصة مع الاضطرابات الحالية في سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها القيادة السياسية لمراجعة أداء القطاعات الحيوية، حيث تشكل قضية الأمن الغذائي أولوية قصوى في ضوء التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على واردات الغذاء.

مستويات آمنة للسلع الأساسية وخطط تطوير البورصة السلعية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن أرصدة الدولة من السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر والزيت، عند مستويات آمنة ومطمئنة، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، كما استعرض الاجتماع خطط تطوير البورصة السلعية لتعزيز الشفافية في التسعير والحد من الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين.

تضمن الاجتماع استعراضاً لخطط الاستعداد لموسم توريد القمح المحلي، حيث يستهدف إنتاج نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي النسبي.

متابعة قطاع الدواجن ومنظومة الخبز المدعم

تطرق الاجتماع إلى أوضاع قطاع الدواجن والجهود المبذولة لضبط أسعاره في الأسواق، كما تناول تطورات منظومة الخبز المدعم وإدارة المخابز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى متابعة مستجدات بطاقات التموين وأداء هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على جودة السلع المطروحة.

تأثير القرارات على السوق المحلي والمستهلك

من المتوقع أن تؤدي التوجيهات الصادرة عن الاجتماع إلى تعزيز استقرار أسعار السلع الغذائية الرئيسية في السوق المحلي، خاصة الدواجن، مع ضمان جودة وسلامة المنتجات المقدمة للمواطن، كما أن تطوير البورصة السلعية سينعكس إيجاباً على الشفافية وعدالة التسعير لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

يعكس الاجتماع استمرار التركيز الحكومي على ملف الأمن الغذائي كأولوية وطنية، حيث تهدف القرارات إلى بناء مخزون استراتيجي مرن قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، مع العمل على تحسين كفاءة سلاسل التوريد والتوزيع الداخلية لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مستقرة للمواطن المصري.