السيسي يعقد اجتماعًا عاجلًا لضمان توفير السلع الأساسية والأمن الغذائي

تفاصيل اجتماع الأمن الغذائي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً اليوم، السبت 11 أبريل 2026، لمتابعة ملف الأمن الغذائي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ووزير الزراعة السيد القصير، ومحافظ البنك المركزي، وناقش الاجتماع الوضع الحالي لإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والزيوت، حيث وجه الرئيس بضرورة ضمان كفاءة منظومة الإمداد الغذائي من التخزين حتى التوزيع، مع تقليل الفاقد.

توجيهات رئاسية لتعزيز الإنتاج المحلي

أكد الرئيس خلال الاجتماع على أولوية تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات الزراعية، بما يساهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات والأزمات الدولية التي تؤثر على الأسواق العالمية، وتم استعراض خطط الحكومة لتنويع مصادر الاستيراد وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.

يأتي التركيز على الإنتاج المحلي في إطار استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات الخارجية، حيث شهدت الفترة الماضية اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وتأثيرات تضخمية أثرت على اقتصادات العديد من الدول.

آليات ضبط الأسواق واستقرار الأسعار

شدد الاجتماع على أن تأمين مخزون استراتيجي قوي يمثل حجر الزاوية لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، ووجه الرئيس بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، كما تم التأكيد على استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر برامج الحماية الاجتماعية وزيادة ضخ السلع المدعمة عبر منافذ “الألف جنيه” وغيرها من المنافذ الحكومية.

تأثير القرارات على المواطن والاقتصاد

تستهدف التوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم تحقيق استقرار مباشر في أسواق السلع الأساسية، وهو ما ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للمواطن ويحد من الضغوط التضخمية، حيث أن ضمان مخزون آمن يقلل من نوبات الذعر الشرائي والتقلبات الحادة في الأسعار، كما أن تعزيز الإنتاج المحلي يحفز قطاع الزراعة والصناعات المغذية له، مما يساهم في خلق فرص عمل ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.

الخطوات المعلنة تركز على بناء مرونة في منظومة الغذاء المصرية من خلال مخزون استراتيجي آمن، وتعزيز الإنتاج المحلي، ورقابة صارمة على الأسواق، وهي إجراءات تهدف بشكل أساسي إلى حماية المواطن من تبعات الأزمات الدولية وضمان استقرار المعيشة.