وزير الكهرباء: تطبيق العمل عن بُعد يوفر 4700 ميجاوات ساعة

توفير الوقود وخفض الانبعاثات

ترجمت هذه الإجراءات إلى وفر ملموس في الوقود الأحفوري، حيث تم توفير 3.5 مليون متر مكعب من الوقود أسبوعياً، و980 ألف متر مكعب في يوم العمل عن بعد، وأكد الوزير أن أنماط التشغيل الاقتصادي ساهمت في تحقيق وفر عام في الوقود بنسبة 2.1% خلال شهر مارس الماضي، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق.

دور محوري لشركات التوزيع وخطط مستقبلية طموحة

أشار عصمت إلى الدور الحيوي لشركات توزيع الكهرباء كحلقة وصل مع المشتركين لتنفيذ خطة الدولة للترشيد، موضحاً أن الوزارة تعمل على عدة مبادرات بالشراكة مع مؤسسات معنية لتعزيز معايير كفاءة الطاقة وترسيخ ثقافة الترشيد، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة تنويع مصادر التوليد والاعتماد على المتجددة لضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

يأتي التركيز على ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الشبكة في إطار الجهود الوطنية للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة مع التحديات الإقليمية التي تستدعي تأمين إمدادات الطاقة.

تحسين الأداء ومكافحة الفقد

استعرض الاجتماع مؤشرات أداء شركات التوزيع، بما في ذلك خفض نسب الفقد في الطاقة، وزيادة معدلات التحصيل، والتصدي لظاهرة سرقة التيار، والالتزام بمعايير جودة الخدمة، كما تمت مناقشة خطط دعم وتقوية الشبكة استعداداً لفصل الصيف المقبل، بناءً على الدروس المستفادة من ذروة الأحمال غير المسبوقة في الصيف الماضي.

تعزيز الصيانة والاستجابة للطوارئ

تطرق النقاش إلى برامج الصيانة الوقائية وإجراءات خفض الأعطال، وتشكيل فرق صيانة تخصصية متنقلة، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع مركز أزمات الوزارة والمركز القومي للتحكم في الطاقة، كما تمت مناقشة متابعة منظومة الشكاوى عبر الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية لضمان سرعة الاستجابة، وموقف تركيب العدادات الذكية والكودية.

تعكس هذه الإجراءات المتكاملة نهجاً استباقياً لإدارة الطلب على الطاقة، حيث لا يقتصر التركيز على زيادة الإنتاج بل يمتد إلى إدارة الاستهلاك بكفاءة، مما يسهم في تحقيق أمن الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل في وقت تشهد فيه المنطقة ظروفاً متقلبة.