نتنياهو يرفض إقالة وزيره بن غفير رغم قرار المحكمة العليا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصدى لمحاولات قضائية لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويدعو المحكمة العليا لرفض ما وصفه بـ”محاولة غير دستورية” تهدد مبدأ فصل السلطات وتغيّر قواعد اللعبة السياسية.

مواجهة قضائية محورية الأربعاء

تستعد هيئة قضائية موسعة مكونة من تسعة قضاة للنظر في الالتماسات المطالبة بإقالة بن غفير يوم الأربعاء المقبل، بعد تأجيل سابق بسبب التصعيد العسكري مع إيران، حيث يرفع نتنياهو راية الدفاع عن حكومته أمام ما يعتبره تجاوزاً للصلاحيات.

حجّة نتنياهو: حماية السيادة الحكومية

جادل رئيس الوزراء في ملفه المقدم للمحكمة بأن قبول هذه الالتماسات سيعني عملياً أن القضاء “ينصب نفسه دوراً فاعلاً في الساحة السياسية دون سند قانوني”، مؤكداً أن المحكمة العليا لا تملك الحق الدستوري في إقالة وزير بسبب طريقة تصرفه داخل وزارته أو قراراته الإدارية.

يأتي هذا التصعيد القضائي في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، حيث يحاول الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو تعزيز صلاحياته في مواجهة المؤسسة القضائية التي يتهمها اليمين بتسييس عملها والتدخل في الشؤون التنفيذية.

اتهامات بن غفير: تقويض استقلالية الشرطة

يركز مقدمون الالتماسات، بدعم سابق من المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، على اتهامات لبن غفير بالتدخل غير القانوني في تحقيقات الشرطة وترقياتها وتأمين الاحتجاجات، وهو ما يقولون إنه يقوض استقلالية أجهزة إنفاذ القانون، حيث انهار اتفاق سابق بين الطرفين بعد انتهاكات متكررة من قبل الوزير اليميني.

تأثيرات متوقعة على المشهد السياسي

قد تحدد نتيجة هذه المعركة القانونية مصير أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، وتعيد رسم حدود الصلاحيات بين السلطات، حيث يحذر نتنياهو من “إضرار جسيم” بمبدأ الفصل بين السلطات في حال إصدار أمر بإقالة الوزير.

تشكل هذه القضية اختباراً حاسماً لعلاقة السلطات في إسرائيل، حيث يرفض نتنياهو إقالة بن غفير ويحث القضاء على “احترام سيادة الحكومة”، في موقف يعكس عمق الأزمة المؤسسية وتصاعد التوتر بين القضاء التنفيذي والقضائي حول حدود الصلاحيات وطبيعة النظام الدستوري.