وزير الاستثمار يبحث إنشاء شركة استثمارية جديدة مع صندوق مصر السيادي والرقابة المالية
وزير الاستثمار يوجه بتسريع تأسيس شركة SPAC لتمويل الشركات الناشئة
في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة استثمارية مباشرة في الشركات الناشئة المصرية الواعدة، التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي صندوق مصر السيادي لتفعيل تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، تستهدف توفير تمويل رأسمال المخاطر للشركات في مراحل نموها، وذلك في حضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث وجه الوزير بإنهاء التفاصيل الفنية وتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة بأسرع وقت.
القطاعات المستهدفة: التصدير والتكنولوجيا والزراعة
حدد الدكتور فريد خلال الاجتماع مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لتركيز استثمارات الشركة الجديدة عليها، وشملت القائمة خدمات التصدير وتصدير السلع، وتكنولوجيا التجارة (Trade Tech)، والوساطة التأمينية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية، مع التأكيد على أن هذه القطاعات حيوية لخدمة الاقتصاد القومي وأولويات الدولة التنموية.
التعاون مع منظومة ريادة الأعمال
وجه الوزير بفتح قنوات تعاون مع الجهات الفاعلة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (تيك)، وذلك لضمان تكامل الجهود وتوفير بيئة داعمة شاملة لنمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع إقليمياً ودولياً.
يأتي هذا التحرك استكمالاً للإطار التنظيمي الذي تم تطويره سابقاً خلال رئاسة الوزير للهيئة العامة للرقابة المالية، والذي صُمم خصيصاً لتسهيل وتيرة تأسيس شركات الـ SPAC، مما يسمح للمبتكرين ورواد الأعمال بالاستفادة من آليات التمويل المتاحة في سوق المال بسرعة وكفاءة أكبر.
تأثير مباشر على بيئة الاستثمار والابتكار
يُتوقع أن يؤدي تأسيس هذه الشركة إلى تحول ملموس في مشهد تمويل الشركات الناشئة في مصر، حيث ستمثل أداة تمويلية استراتيجية توفر ليس فقط رأس المال، ولكن أيضاً الخبرة الفنية والدعم اللازمين للنمو، مما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قادرة على المنافسة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية.
خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي
شدد الوزير على أن المبادرة تعد خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة، لتصبح محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، كما وجه بضرورة التشبيك مع شركات التأمين والبنوك التي تمتلك القدرات للمشاركة في مخرجات الشركة الجديدة، من خلال حملات ترويج احترافية يقوم بها الصندوق السيادي، وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لوزارة الاستثمار تهدف إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
التعليقات