صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي 2% خلال 2025

أداء قوي رغم التحديات

أظهرت مشاورات المادة الرابعة أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2% في 2025، مدعوماً بنمو قوي وشامل للإنتاجية، وذلك على الرغم من التغييرات الكبيرة في السياسات وإغلاق حكومي شهده الربع الأخير من العام، كما استقرت حركة الأسعار حيث عوضت ارتفاعات التعريفات الجمركية تراجع التضخم في قطاع الخدمات.

المؤشرات المالية والتوقعات

رغم تحسن العجز المالي الفيدرالي الذي انخفض إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الدين الحكومي ارتفع إلى 123.9%، وظل العجز في الحساب الجاري مرتفعاً عند 3.7%، وتتوقع تقديرات الصندوق أن يؤدي انخفاض تأثير التعريفات وأسعار النفط إلى تسريع النمو هذا العام، مع استمرار نمو التوظيف بوتيرة أبطأ وثبات معدل البطالة قرب 4%.

تأتي هذه التوقعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر متعددة، حيث حذر الصندوق في تقارير سابقة من تهديد اضطرابات الطاقة وصراعات الشرق الأوسط لمرونة التعافي الاقتصادي.

تحذيرات من مخاطر مالية وتضخمية

حذر مديرو الصندوق التنفيذيون من الحاجة الماسة لمعالجة العجز المالي المستمر وارتفاع الدين العام، وشددوا على أهمية سياسات مالية ونقدية متوازنة لضمان الاستقرار، كما أشار المجلس إلى أن المخاطر قصيرة المدى على النمو متوازنة، لكن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل ضغطاً تصاعدياً على التضخم.

توصيات لضمان الاستقرار المستقبلي

ركز تقرير الصندوق على مجموعة من التوصيات الرئيسية لتعزيز متانة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، ودعا إلى تعزيز الرقابة المالية ومواءمة سياسات الطاقة والتجارة مع أهداف النمو المستدام، كما أكد على أهمية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية بعناية، وتطوير الإشراف على الأصول الرقمية، والتطبيق الكامل لاتفاقية بازل لتعظيم الاستقرار المالي.

يؤكد تحليل صندوق النقد أن القوة الحالية للاقتصاد الأمريكي لا تخفي الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية، حيث يشكل الارتفاع المستمر في الدين العام والعجز التجاري تحدياً كبيراً للازدهار الاقتصادي على المدى البعيد، خاصة في ظل بيئة عالمية لا تزال محفوفة بالمخاطر.