كيف تتحقق من المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك؟

يمكن للمواطنين الآن، وفي خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والأمن الرقمي، مراقبة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهويتهم الشخصية، حيث أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة استعلام جديدة عبر تطبيق “MyNTRA” تمكن المستخدم من معرفة عدد وشركات المحافظ المسجلة برقمه القومي، وذلك في إطار جهود مكافحة الاحتيال والاستخدام غير المصرح بالبيانات.

كيفية الاستعلام عن المحافظ الإلكترونية

للاستفادة من الخدمة، يجب أولاً تحميل تطبيق “MyNTRA” على الهاتف المحمول وإنشاء حساب باستخدام رقم الهاتف المسجل باسم المستخدم، بعد تسجيل الدخول، يمكن اختيار خدمة “الاستعلام عن المحافظ الإلكترونية” وإدخال الرقم القومي، لتظهر النتيجة فوراً.

الخدمة توفر للمستخدم قائمة بعدد المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمه لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق، كما تظهر اسم شركة المحمول المرتبطة بكل محفظة، من المهم الإشارة إلى أن الخدمة لا تعرض أرصدة هذه المحافظ أو تفاصيل المعاملات المالية فيها، حفاظاً على خصوصية المستخدمين.

تأتي هذه الخطوة في سياق توسع استخدام المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول في المعاملات اليومية، مما استدعى توفير أدوات رقابية بسيطة للمواطن لمراقبة حسابه الرقمي.

أهمية الخدمة في حماية المستخدمين

تمثل هذه الأداة أهمية كبيرة على عدة مستويات، فهي تتيح للمواطن اكتشاف أي محفظة إلكترونية تم فتحها باستخدام بياناته الشخصية دون علمه أو موافقته، مما يساهم بشكل مباشر في الحد من جرائم سرقة الهوية والاحتيال المالي الرقمي.

كما تساعد الخدمة المستخدمين على تنظيم استخدامهم الشخصي، خاصة مع وجود حد أقصى لعدد المحافظ المسموح بها لكل فرد، مما يمنع التجاوزات غير المقصودة ويحافظ على النظام في سوق الخدمات المالية الرقمية.

الإجراء المطلوب عند اكتشاف محفظة غير معروفة

في حال ظهور محفظة إلكترونية في نتائج البحث غير معروفة للمستخدم أو لم يقم بفتحها شخصياً، يُنصح بالتحرك السريع، حيث يجب التواصل فوراً مع شركة الاتصالات المدرجة أمام اسم المحفظة المجهولة، إما عبر خدمة العملاء أو بالتوجه لأقرب فرع.

يمكن لشركة الاتصالات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة مثل تعليق أو إغلاق المحفظة المشبوهة، كما يمكن للمستخدم تقديم بلاغ رسمي عبر قنوات الشكاوى الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة الأمر.

يُعد إطلاق هذه الخدمة استباقاً استباقياً لأبرز مخاطر التحول الرقمي، وهو الاستخدام غير المصرح للبيانات، حيث يتحول المواطن من متلقٍ للخدمة إلى رقيب فعال على أمن هويته الرقمية، مما يعزز الثقة في منظومة الدفع الإلكتروني ويحد من المخاطر المحتملة قبل تفاقمها.