مركز صناعات الجلود: دعم المنتج المحلي ضرورة استراتيجية

الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات

أكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس المركز، أن حالة الأمن والاستقرار في مصر تعد عاملاً حاسماً في دعم مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن أي تحديات اقتصادية تظل محدودة التأثير مقارنة بأهمية وجود بيئة آمنة، حيث أن غياب الأمان يؤدي حتماً إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بغض النظر عن العوامل الأخرى.

وقف الاستيراد لتشغيل المصانع وتوفير العملة

وأوضح زلط أن الهدف من وقف الاستيراد المؤقت هو إتاحة مساحة أكبر للمنتج المحلي في السوق، وزيادة معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب المساهمة في تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، معتبراً أن دعم المنتج المحلي أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل.

يأتي هذا الطلب في إطار سلسلة من الإجراءات التي يطالب بها القطاع الخاص لحماية الصناعات الوطنية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من الواردات، حيث سبق وأن تقدمت عدة قطاعات صناعية بمطالب مماثلة للحكومة لفرض مزيد من الحماية الجمركية أو فرض رسوم إغراق.

مكافحة التهريب وإحكام الرقابة الجمركية

من جانبه، شدد أحمد الحسيني، عضو مجلس إدارة المركز، على أهمية التصدي لعمليات تهريب المنتجات الجلدية، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، حيث تشكل المنتجات المهربة والمغشوشة التي تدخل بأسعار غير عادلة تحدياً كبيراً يهدد قدرة المصانع المحلية على المنافسة، وأكد أن مكافحة التهريب خطوة أساسية لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على حصتها السوقية.

التكامل الصناعي لتعزيز القدرة التنافسية

وأشار الحسيني إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين جميع المصانع داخل مدينة الجلود، والعمل ضمن منظومة إنتاجية متكاملة لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية سواء في السوق المحلي أو خلال التصدير للأسواق العالمية، معتبراً أن دعم المنتج المحلي ومكافحة التهريب مساران متوازيان لتحقيق النهضة المنشودة في القطاع.

تأثير القرار المحتمل على السوق والمستهلك

إذا ما استجابت الجهات المعنية لهذه المطالب، فمن المتوقع أن يشهد سوق المنتجات الجلدية والأحذية المحلية زيادة في الطلب على المنتج المصري، مما قد يحفز الاستثمارات التوسعية ويفتح آفاقاً جديدة لتوطين الصناعة وخلق فرص عمل، ومع ذلك، فإن القرار يحتاج إلى دراسة متوازنة تضمن عدم تأثر المستهلك بارتفاع الأسعار، وأن تكون الفترة الانتقالية كافية لتمكين الصناعة المحلية من سد الفجوة في المعروض بجودة مناسبة.