الأهلي يوجه بيانًا غاضبًا للاتحاد بعد أحداث مباراة سيراميكا

تفاصيل الشكوى والأخطاء المزعومة

اتهم بيان النادي الرسمي الحكم محمود وفا بارتكاب “أخطاء فجة” تناقض قانون اللعبة وأثرت على نتيجة المباراة، حيث رفض احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي بعدما اصطدمت الكرة بيد لاعب سيراميكا داخل المنطقة، كما ذكر البيان أن الحكم تجاوز في حق اللاعبين “بالألفاظ واليد”، وطالب الأهلي بالتحقيق في القرارات “التعسفية” التي اتخذها الحكم ضد لاعبي الفريق بعد نهاية اللقاء.

مطلب علني غير مسبوق بسماع محادثة الـ VAR

يشكل طلب الأهلي العلني بسماع المحادثة المسجلة بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو (VAR) أثناء مراجعة اللقطة الجدلية، أبرز نقاط الشكوى، حيث استند النادي في طلبه هذا إلى تصريحات سابقة لأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام التي أكدت أحقية الأندية في ذلك مقابل سداد رسوم، وطالب الأهلي بالإعلان عن تفاصيل تلك المحادثة لضمان “نزاهة وشفافية المسابقة”، مؤكداً استعداده لسداد الرسوم المطلوبة فوراً.

يأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة من المواقف التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدها الدوري المصري هذا الموسم، والتي غالباً ما تثير غضب الأندية وتدفعها لإصدار بيانات احتجاجية، لكن المطالبة العلنية بفتح التسجيلات تمثل تطوراً في أسلوب المطالبة بالحقوق.

استفسارات حول آلية تعيين الحكام

وسّع الأهلي نطاق شكواه ليشكك في آلية تعيين الحكام نفسها، حيث تساءل عن سبب إسناد إدارة المباراة للحكم محمود وفا، على الرغم من إدارته لقاء الفريقين ذاته في الدور الأول وارتكابه أخطاءً مشابهة بحق الأهلي حينها، كما أشار البيان إلى أن الحكم كان عائداً من مهمة تحكيمية في ليبيا قبل ساعات فقط من المباراة، ما يطرح تساؤلات حول معايير الإسناد لدى لجنة الحكام.

تأثير مباشر على سباق اللقب

تؤثر النقطة المفقودة نتيجة هذا التعادل بشكل مباشر على سباق الأهلي المحموم للظفر بلقب الدوري، حيث يبقى الفريق في المركز الثالث بمجموعة التتويج برصيد 41 نقطة، متخلفاً بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر، مما يزيد من حساسية أي قرار تحكيمي قد يُنظر إليه على أنه مجحف في مثل هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

خلفية الأزمة وتصعيد المطالب

في ختام بيانه، أشار الأهلي إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما صدر عن الحكم أمام جميع الجهات المعنية، مما ينبئ باحتمالية استمرار هذه الأزمة وتصعيدها في الأيام القادمة، خاصة مع رفض لجنة الحكام حتى الآن التعليق علناً على طلب سماع المحادثة، وهو ما قد يحدد سابقة مهمة في التعامل مع الشكاوى التحكيمية في الكرة المصرية.