البترول” المصرية تنفي شائعات رفع أسعار الوقود

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل قاطع، الأربعاء، الأنباء المتداولة عن زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الخميس، ووصفتها بـ”الشائعات المضللة”، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها لحماية استقرار السوق ومواجهة التضليل.

تأكيد رسمي: لا زيادة في أسعار البنزين والسولار

أصدرت الوزارة بياناً عاجلاً حسمت فيه الجدل الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، حيث أكدت أن ما تم تداوله “لا يمت للحقيقة بصلة” وأنه “عارٍ تماماً من الصحة”، وشددت على أن أي معلومات رسمية بشأن تسعير الوقود تُعلن حصرياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة وبوضوح لا يقبل التأويل.

تحذير من عقوبات قانونية لمروجي الشائعات

أوضحت الوزارة أنها لن تتهاون مع من تورط في نشر هذه الادعاءات، وأنها “بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” بحق كل من يقف وراء ترويج تلك الشائعات، وذلك حفاظاً على استقرار السوق ومنعاً لمحاولات التضليل التي تمس مصالح المواطنين المباشرة.

يأتي هذا التصعيد في ظل حساسية ملف أسعار الطاقة في مصر، والذي يشهد متابعة شعبية واسعة نظراً لتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة والنقل، حيث تخضع الأسعار عادةً لمراجعات دورية ضمن آلية متبعة ترتبط بأسعار النفط العالمية.

آلية الإعلان الرسمية هي المصدر الوحيد

أشار البيان إلى أن المعلومات المتداولة “لا تستند إلى أي قرار رسمي ولا تعكس الواقع”، مؤكداً أن نشر مثل هذه المزاعم دون سند يمثل محاولة لإثارة البلبلة وإرباك الرأي العام، وكررت الوزارة دعوة المواطنين والصحفيين للاعتماد فقط على بياناتها الرسمية الصادرة عبر منصاتها المعتمدة.

تأثير الشائعات على استقرار السوق والرأي العام

يمثل تداول أخبار كاذبة عن أسعار الوقود خطراً مزدوجاً: اقتصاديًا من خلال التأثير على توقعات المستهلكين والتحركات الاحترازية التي قد تؤثر على العرض والطلب، واجتماعياً عبر بث القلق وعدم الاستقرار النفسي بين المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تؤكد الوزارة أن نفيها القاطع للشائعات واستعدادها لملاحقة مروجيها قانونياً يهدف إلى حماية المستهلك من التضليل والحفاظ على الشفافية في أحد الملفات الاقتصادية الأكثر حيوية وتأثيراً على الحياة اليومية للمصريين.