إيران تستغل الخلاف الغربي وتثير مخاوف من ألغام مضيق هرمز

إيران تضغط على أوروبا لعرقلة تطهير مضيق هرمز

تحاول طهران عرقلة خطط أمريكية لبدء عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز، عبر الضغط على حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين يمتلكون المعدات اللازمة، حيث تعتبر إيران أي تعاون في هذا الملف دعمًا لحصار غير قانوني لموانئها النفطية، وتستغل الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا لتعزيز موقفها التفاوضي، وسط مخاوف من تصعيد عسكري في أحد أهم الممرات المائية العالمية.

الهدف: إفشال الضغوط الأمريكية

بحسب تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، تسعى إيران للضغط على دول مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لرفض المطالب الأمريكية ببدء عمليات تطهير المضيق، حيث ترى طهران أن المشاركة في هذه العمليات ستُفسر على أنها موافقة ضمنية على الحصار الأمريكي المفروض على صادراتها النفطية، وهو ما تعتبره إجراءً غير قانوني.

مخاطر عملية في بيئة متوترة

تحذر تقديرات أمنية من أن عمليات نزع الألغام في ظل التوتر الحالي تحمل مخاطر أعلى بكثير من الظروف العادية، خاصة مع احتمال تعرض القوات العاملة لهجمات بالطائرات المسيرة الإيرانية، مما يجعل المهمة معقدة وخطيرة على الأطقم والوسائل المشاركة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات عبر الأطلسي توترات حول عدة ملفات شرق أوسطية، بما في ذلك الالتزام بحلف الناتو والموقف من العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهو ما تتابعه إيران باهتمام وتستغله لصالحها التفاوضي.

تعقيدات الموقف الأوروبي

يظهر الموقف الأوروبي انقسامات واضحة تزيد من صعوبة الاستجابة للمطالب الأمريكية، ففي إيطاليا، تواجه الحكومة اليمينية بقيادة جورجيا ميلوني ضغوطًا داخلية وخارجية تجعل الانصياع لواشنطن أمرًا غير سهل، كما أن ملف الألغام الإيرانية سيكون على طاولة النقاش في المؤتمر الفرنسي البريطاني المرتقب، مما يدل على أولويته.

مشروع قانون إيراني لفرض رسوم على المضيق

يجري البرلمان الإيراني حاليًا مناقشة مشروع قانون يقضي بفرض رسوم جديدة على جميع السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وليس ناقلات النفط فقط، وتدرس طهران احتمالية طلب الدفع بعملات رقمية كوسيلة للتحايل على العقوبات المالية الأمريكية، فيما لا تزال التفاصيل المتعلقة بآلية الإدارة وقيمة الرسوم غامضة.

يمر عبر مضيق هرمز ما يقرب من 11% من التجارة البحرية العالمية وثلث صادرات النفط المنقولة بحرًا، مما يجعله شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، ويمنح أي طرف قادر على التأثير فيه ورقة ضغط استراتيجية هائلة.

أداة ردع جديدة

يرى محللون أن القدرة على إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه تشكل أداة ردع إيرانية جديدة وفعالة، قد تكون في بعض السيناريوهات أكثر تأثيرًا من امتلاك أسلحة تقليدية متطورة، بينما تؤكد دول مثل بريطانيا على مبدأ حرية الملاحة الدولية ورفض أي قيود عليها.

تأثيرات متوقعة على أمن الطاقة والتجارة

يشكل التصعيد حول مضيق هرمز تهديدًا مباشرًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث أن أي تعطيل للملاحة سيرفع تكاليف الشحن والتأمين بشكل حاد، وقد يؤدي إلى صدمات في أسعار النفط، كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا، والذي أشارت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، هو أحد التداعيات المباشرة المحتملة لأي اضطراب في هذا الممر الحيوي.

خلفية الأزمة النووية والتفاوض

تأتي هذه التطورات في سياق متصل بالأزمة النووية الإيرانية، حيث انتقدت طهران سابقًا موقف أوروبا خلال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أبدت إيران استعدادًا، وفقًا لمسؤولين رفيعين، لإثبات حسن النية من خلال تخفيف تركيز مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بدلاً من تسليمه، في خطوة قد تفتح نافذة للتفاوض.

خلاصة الموقف

تستخدم إيران ورقة مضيق هرمز كرافعة ضغط رئيسية في مواجهة الحملة الدبلوماسية والأمنية الأمريكية، مستفيدة من الانقسامات داخل المعسكر الغربي، وتراهن على أن التهديد الضمني بزعزعة استقرار أحد أهم الممرات المائية في العالم سيجعل كلفة المواجهة عالية جدًا على الخصوم، مما يضع واشنطن وحلفاءها أمام خيارات صعبة بين الضغط الأمني والحفاظ على تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.