مسئولان انتخابيان: قرار تقييد التصويت البريدي في الولايات المتحدة قد يُلغى

توقعات بنجاح الطعون القضائية

أكد وزير شئون الكومنولث في ولاية بنسلفانيا آل شميدت، والمسؤول السابق عن تسجيل الناخبين في أريزونا ستيفن ريتشر، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد القرار التنفيذي مرشحة للنجاح، حيث أشارا إلى أن مثل هذه الإجراءات تثير الشكوك دون داعٍ في نزاهة العملية الانتخابية.

محتوى القرار المثير للجدل

يتضمن القرار، الذي يمثل تصعيداً في جهود الإدارة للسيطرة على آليات الاقتراع، إنشاء قائمة وطنية للناخبين المسموح لهم بالتصويت الغيابي، كما يكلف وزير العدل بالتحقيق في أي توزيع غير قانوني لبطاقات الاقتراع البريدية، وهو ما وصفه المعارضون بأنه محاولة لتقليص المشاركة وتغيير المشهد الانتخابي.

معارضة قضائية وسياسية واسعة

واجه القرار معارضة فورية، حيث رُفعت ضده أربع دعاوى قضائية على الأقل، منها دعوى مقدمة من قادة الحزب الديمقراطي، وأخرى من 23 ولاية بينها بنسلفانيا وأريزونا، والتي اعتبرت أن القرار ينتهك الدستور وطالبت القضاء بوقف تنفيذه.

يأتي هذا التصعيد في وقت تعيد فيه الإدارة الأمريكية فتح ملفات تتعلق بنتائج انتخابات 2020، رغم تأكيد مراجعات مستقلة متعددة على عدم وجود أدلة موثوقة على تزوير واسع النطاق، مما يضع نزاهة النظام الانتخابي تحت المجهر مرة أخرى.

تحذيرات من تقويض الثقة في الانتخابات

حذر المسؤولون من أن القرار وأمثاله قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث يزيد من الشكوك في العملية الانتخابية بدلاً من تعزيز الثقة بها، وشدد شميدت على أن الناخبين بحاجة إلى وضوح القواعد وثقة تامة بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة قبل انطلاقها.

تأثير مباشر على الاستعدادات الانتخابية

من المتوقع أن يؤدي النزاع القانوني حول القرار إلى إرباك الاستعدادات للانتخابات النصفية في العديد من الولايات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التصويت البريدي، حيث قد تضطر إلى تعديل إجراءاتها في وقت متأخر إذا أمرت المحكمة بإلغاء القرار أو تعليقه.

يعكس هذا الصراع القانوني والسياسي استمرار الخلاف العميق في الولايات المتحدة حول قواعد الاقتراع وضمانات النزاهة، مع تركيز كلا الحزبين على آليات التصويت التي يعتقدان أنها قد تحقق لهما ميزة تنافسية في السباقات الانتخابية المقبلة.